أدانت محكمة في هونغ كونغ اثنين من الناشطين الديمقراطيين بتهمة التحريض على تقويض النظام، مما أثار احتجاجات من ألمانيا وفرنسا ودعوات للإفراج الفوري عنهما.

أصدرت محكمة في هونغ كونغ حكماً ضد المحامية والناشطة الحقوقية تشاو هانغ تونغ والناشط لي تشوك يان بتهمة التحريض على تقويض النظام بموجب قانون الأمن القومي الذي فرضته بكين. ويواجه الناشطان، اللذان كانا ينظمان سنوياً وقفات لإحياء ذكرى ضحايا مذبحة ميدان تيانانمن، عقوبة تصل إلى عشر سنوات من السجن.

الحكم أثار ردود فعل دولية غاضبة، حيث طالبت حكومتا ألمانيا وفرنسا بالإفراج الفوري عن الناشطين. وأكدت الدولتان في بيان مشترك أن الدفاع السلمي عن حقوق الإنسان لا يمكن اعتباره جريمة، داعيتين السلطات في هونغ كونغ وبكين إلى احترام الحقوق والحريات المدنية.

الناشطان كانا جزءاً من قيادة تحالف هونغ كونغ لدعم الحركات الديمقراطية في الصين، الذي تم حله بعد فرض قانون الأمن القومي في عام 2020. وقد اعتبرت منظمات حقوقية أن هذه الإدانة تعكس تراجعاً خطيراً في الحريات العامة في هونغ كونغ، ودعت المجتمع الدولي إلى التحرك لدعم النشطاء الذين يواجهون القمع بسبب مواقفهم.