12 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، بقيادة جمهورية التشيك، طالبت بتأجيل تنفيذ قواعد استيراد الميثان لمدة ثلاث سنوات خلال اجتماع مجلس الطاقة في لوكسمبورغ يوم الجمعة الماضي.

خلال اجتماع مجلس الطاقة الذي عُقد يوم الجمعة الماضي الموافق 26 يونيو في لوكسمبورغ، طالبت 12 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، بقيادة جمهورية التشيك وبدعم من دول مثل هولندا وإيطاليا وبولندا وبلجيكا، بتأجيل تنفيذ قواعد استيراد الميثان لمدة ثلاث سنوات. هذه القواعد، التي ينص عليها المادة 28 من التشريع، تتطلب من شركات النفط والغاز والفحم إثبات أن المنتجات المستوردة بموجب عقود موقعة بعد أغسطس 2024 تتوافق مع معايير الاتحاد الأوروبي، وإلا ستواجه عقوبات.

على الرغم من وجود مرونة في التشريع، مثل السماح للمستوردين الذين لديهم عقود قديمة بإثبات أنهم بذلوا “كل الجهود المعقولة” للامتثال، إلا أن الدول الأعضاء حذرت من أن الغموض القانوني حول كيفية مراقبة وتقديم التقارير قد يؤدي إلى تقليل أو تعليق مؤقت لتسليمات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي أو تحويل الإمدادات إلى أسواق أكثر تساهلاً. وأشارت الدول الأعضاء إلى أن تعليق القواعد سيسمح للاتحاد الأوروبي بتوضيح بروتوكولات التحقق ومنهجيات الإبلاغ من خلال إجراءات تفويضية، مما يقلل من المخاطر القانونية.

من جانبه، أكد مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي دان يورغنسن خلال الاجتماع أنه لا يرغب في إعادة فتح التشريع، لكنه وعد بأخذ المخاوف المتعلقة بالتنفيذ في الاعتبار وتقديم توصيات إضافية قريبًا. ومع ذلك، أشارت الدول الأعضاء إلى أن التنازلات المقترحة، مثل تعليق العقوبات لمدة ثلاث سنوات، لا تكفي بسبب طبيعتها غير الملزمة، مما يترك المستوردين عرضة للتحديات القانونية المستقبلية. في الوقت نفسه، تستمر الشركات الكبرى في توقيع عقود طويلة الأجل، مما يثير تساؤلات حول تأثير الغموض القانوني على السوق.