ست دول أوروبية مقتصدة تهدد بعرقلة اتفاق الميزانية الأوروبية الجديدة ما لم يتم تقليص الإنفاق بمئات المليارات من اليورو.

في خطوة أثارت جدلاً واسعاً داخل الاتحاد الأوروبي، قامت ست دول أوروبية تُعرف بموقفها المقتصد، من بينها ألمانيا وهولندا، بتوجيه رسالة تهدد فيها بعرقلة الاتفاق على ميزانية الاتحاد الأوروبي المقبلة ما لم يتم تقليص الإنفاق بمئات المليارات من اليورو. هذه الدول تسعى إلى إعادة توجيه الأموال بعيداً عن صناديق الزراعة والتنمية الإقليمية نحو مجالات الابتكار والدفاع.

الخلاف حول ميزانية الاتحاد الأوروبي ليس جديداً، حيث لطالما عارضت الدول المساهمة الصافية، مثل ألمانيا وهولندا، تحويل الأموال إلى الأطراف الاقتصادية الأقل تطوراً داخل الاتحاد. في عام 2013، وبعد عام من المفاوضات، تمكنت بريطانيا وألمانيا وهولندا من فرض أول تخفيض في ميزانية الاتحاد الأوروبي، حيث كانت صناديق الزراعة والتماسك الإقليمي الأكثر تضرراً.

ومع ذلك، تشير أبحاث جديدة إلى أن هذه السياسة قد تكون ذات تأثير سلبي على الدول المقتصدة نفسها. فقد نشرت الباحثة أولغا إيفانوفا من وكالة تقييم البيئة الهولندية دراسة في مجلة اقتصادية هولندية، كشفت فيها أن الاستثمار الأوروبي يعود بفوائد اقتصادية تفوق المساهمات المالية لهذه الدول. الدراسة التي استخدمت نموذجاً اقتصادياً لتتبع تدفقات التمويل الأوروبي بين عامي 2013 و2024، أظهرت أن الأقاليم الهولندية تحصل على نمو اقتصادي يعادل 99 سنتاً لكل يورو يتم دفعه إلى ميزانية الاتحاد الأوروبي.

تثير هذه النتائج تساؤلات حول جدوى السياسات المقتصدة التي تتبناها بعض الدول الأوروبية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها الأقاليم المختلفة. ومن المتوقع أن يؤدي هذا الجدل إلى تصعيد النقاشات داخل البرلمان الألماني (البوندستاغ) حول كيفية التعامل مع ميزانية الاتحاد الأوروبي المقبلة، وسط مخاوف من تأثير هذه السياسات على النمو الاقتصادي المحلي.