اجتمع وزراء الداخلية من دول الاتحاد الأوروبي وشركائه في ميونيخ يوم السبت لمناقشة خطة مراكز إعادة المهاجرين، وسط تحديات تتعلق بتراجع أعداد الوافدين والميزانية.

شهدت مدينة ميونيخ يوم السبت اجتماعًا هامًا لوزراء الداخلية من دول الاتحاد الأوروبي والدول الشريكة، إلى جانب ممثلين عن المفوضية الأوروبية، لمناقشة خطة إنشاء مراكز إعادة المهاجرين خارج حدود الاتحاد الأوروبي. الاجتماع، الذي ركز على تعزيز التعاون في مجال الهجرة، جاء في ظل تراجع أعداد الوافدين غير النظاميين إلى أوروبا واستمرار التساؤلات حول التمويل اللازم لتنفيذ هذه الخطة.

الخطة، التي تمت الموافقة عليها في يونيو الماضي، تهدف إلى ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين إلى مراكز استقبال في دول ثالثة، حيث تُعتبر رواندا وأوغندا من أبرز الدول المرشحة لاستضافة هذه المراكز. ومع ذلك، لم يحقق الاجتماع تقدمًا كبيرًا، خاصة أن العديد من المشاركين كانوا قد اجتمعوا في كوبنهاغن في وقت سابق من الشهر الجاري، حيث تم الإعلان عن توقع بدء تنفيذ السياسة بحلول عام 2027.

من بين النقاط الرئيسية التي تمت مناقشتها في ميونيخ، تعزيز استجابة الطوارئ وتوسيع صلاحيات وكالة الحدود الأوروبية “فرونتكس”، بالإضافة إلى تعزيز الدبلوماسية مع الدول الثالثة. وعلى الرغم من أهمية هذه القضايا، غاب ممثل إسبانيا عن الاجتماع، مما أثار تساؤلات حول موقف مدريد، خاصة مع معارضة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز لهذه السياسة. في المقابل، حضرت وزيرة الداخلية البريطانية شابانا محمود، مؤكدة على ضرورة التعاون الوثيق بين الدول الأوروبية في مواجهة تحديات الهجرة.

أشار وزير الداخلية الألماني، ألكسندر دوبريندت، إلى الحاجة إلى حلول مبتكرة للتعامل مع المهاجرين الذين لا يملكون حق البقاء في أوروبا ولا يمكن إعادتهم بسهولة. من جانبه، أكد وزير الداخلية الأيرلندي، جيم أوكالاهان، أن الاتفاقية الأوروبية الجديدة بدأت تؤتي ثمارها مع انخفاض أعداد الوافدين غير النظاميين وزيادة عمليات الإعادة إلى الدول الثالثة. ومع ذلك، شدد على ضرورة عدم التراخي في مواجهة هذه القضية، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التعاون الأوروبي لضمان استدامة الحلول.