في خطوة تعكس تعميق التعاون الأمني بين ألمانيا وهولندا، تم الإعلان عن تعديل جديد على اتفاقية إنشيده الثنائية، التي تنظم التعاون الشرطي بين البلدين منذ عام 2005. التعديل الجديد، الذي أُعلن عنه خلال لقاء جمع وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبريندت ونظيره الهولندي ديفيد فان ويل في برلين، يتيح لقوات الشرطة الخاصة ملاحقة المجرمين عبر الحدود، وهو ما يمثل نقلة نوعية في مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب.
تأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد الجرائم العابرة للحدود، حيث شهدت ألمانيا في عام 2022 وحده حوالي 500 هجوم على أجهزة الصراف الآلي، معظمها في غرب البلاد، وخاصة في ولاية شمال الراين-وستفاليا. وتشير التحقيقات إلى أن العديد من هذه الجرائم نفذتها مجموعات منظمة انطلقت من هولندا. هذا الواقع دفع البلدين إلى تعزيز التعاون الأمني، بما في ذلك السماح للقوات الخاصة بملاحقة المجرمين عبر الحدود، وهو أمر لم يكن مسموحًا به سابقًا.
حتى الآن، كانت الشرطة العادية فقط قادرة على متابعة المجرمين عبر الحدود إذا تم القبض عليهم متلبسين. أما القوات الخاصة، التي تُستخدم عادة في العمليات المخططة لاعتقال المجرمين أو تأمين الأدلة، فكانت مقيدة بالعمل داخل حدود دولتها. التعديل الجديد يهدف إلى سد هذه الفجوة، مما يعزز من فعالية العمليات الأمنية المشتركة.
من بين القضايا التي دفعت إلى هذا التعديل، تهريب المتفجرات من شرق أوروبا عبر ألمانيا إلى هولندا، حيث تُستخدم في جرائم مثل تفجير أجهزة الصراف الآلي. كما أن تجارة المخدرات العابرة للحدود، خاصة في مقاطعة ليمبورغ الهولندية المتاخمة لألمانيا وبلجيكا، تمثل تحديًا أمنيًا كبيرًا. وقد أشار فان ويل إلى أن التعاون مع ألمانيا يستند إلى تجربة ناجحة مع دول اتحاد البنلوكس (بلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ) في هذا المجال.
إضافة إلى ذلك، يهدف التعديل إلى تحسين تبادل المعلومات بين البلدين، خاصة مع تطور الجرائم الإلكترونية وزيادة استخدام التكنولوجيا في الأنشطة الإجرامية. وأكد فان ويل أن الجرائم تطورت منذ توقيع اتفاقية إنشيده في 2005، حيث كانت تركز حينها على مكافحة الاتجار بالبشر، بينما أصبحت اليوم تشمل تهديدات أكثر تعقيدًا مثل جرائم الكارتلات المخدرات والجريمة المنظمة.