في قلب المعركة ضد التضليل الإعلامي، يعمل فريق متخصص داخل الخدمة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي على كشف حملات التضليل والتلاعب التي تستهدف القارة. روسيا والصين، اللاعبان الرئيسيان في هذه الحرب، تستثمران مليارات اليوروهات سنويًا للتأثير على الرأي العام الأوروبي، بينما يواجه الاتحاد الأوروبي هذا التحدي بميزانية متواضعة تبلغ 10 ملايين يورو فقط.
أحد الأمثلة البارزة على هذه الحملات كان حادث الحريق في دير الكهوف في كييف، حيث زعمت وزارة الدفاع الروسية أن صاروخًا أمريكيًا من نظام باتريوت تسبب في الحادث. لكن الخبراء الأوروبيين دحضوا هذه الادعاءات، مشيرين إلى غياب الأدلة، ومؤكدين أن أي صاروخ باتريوت أُطلق كان بهدف التصدي لهجوم روسي.
تندرج هذه الحملات ضمن ما يُعرف بـ”الحرب الهجينة”، التي تجمع بين الوسائل العسكرية وغير العسكرية. منذ أكثر من عقد، كلف قادة الاتحاد الأوروبي مؤسساته باتخاذ تدابير لمواجهة هذه الحملات، لكن التحدي يظل كبيرًا. تشير التقديرات إلى أن روسيا تنفق ما بين 2 إلى 3 مليارات يورو سنويًا على هذه الحرب، بينما تضاعف الصين هذا الرقم.
في عام 2025، سجلت تقارير الاتحاد الأوروبي 540 حادثة تلاعب إعلامي، كان لروسيا دور مباشر في 30% منها، بينما كانت الصين مسؤولة عن 6%. الهدف الرئيسي لهذه الحملات هو تعميق الانقسامات داخل المجتمعات الأوروبية وزعزعة الثقة في العمليات الديمقراطية. الهجمات لا تقتصر على المؤسسات، بل تستهدف أيضًا شخصيات بارزة مثل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.
تتبع الجهات الأمنية الأوروبية أساليب جديدة لمواجهة هذه التحديات، حيث تركز على تحليل طرق العمل بدلاً من تفنيد كل ادعاء على حدة. هذا النهج يساعد على كشف الأنماط المتكررة في الحملات، مثل تلك التي استهدفت الانتخابات في دول مثل ألمانيا وبولندا ورومانيا.
في النهاية، لا يتعلق الأمر فقط بالدفاع عن نتائج الانتخابات، بل بحماية الثقة في الديمقراطية نفسها. الاتحاد الأوروبي يدرك أن هذه الحرب ليست مجرد معركة إعلامية، بل هي صراع طويل الأمد للحفاظ على استقرار مجتمعاته وقيمه الديمقراطية.