في خطوة جريئة تعكس التزامها بحماية الأطفال والمراهقين من مخاطر الإنترنت، أعلنت الحكومة الأسترالية عن مضاعفة العقوبات المالية على منصات التواصل الاجتماعي التي تنتهك قوانينها الصارمة. يأتي هذا القرار بعد مرور ستة أشهر على تطبيق أول قانون عالمي يمنع استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن السادسة عشرة، وهو قانون أثار جدلاً واسعاً وأصبح نموذجاً يحتذى به في دول أخرى.
وفقاً لما أعلنته الحكومة، ستصل الغرامات المالية على الشركات التي تخالف القانون إلى 99 مليون دولار أسترالي (ما يعادل 59.9 مليون يورو)، وهو ضعف الحد السابق. كما ستُمنح هيئة الرقابة على الإنترنت صلاحيات موسعة للتحقيق في الانتهاكات المحتملة من قبل منصات مثل فيسبوك، إنستغرام، سناب شات، تيك توك ويوتيوب. وأكدت الحكومة أنها ستتابع هذه الانتهاكات بشكل نشط لضمان الامتثال الكامل للقانون.
رغم هذه الإجراءات الصارمة، كشفت دراسة حديثة نُشرت في مجلة “المجلة الطبية البريطانية” أن تأثير القانون على سلوك المراهقين الأستراليين كان محدوداً. وأوضحت الدراسة أن العديد من المراهقين تمكنوا من تجاوز القيود المفروضة باستخدام حسابات وهمية أو حسابات مسجلة بأسماء أشخاص بالغين. هذا التحدي دفع الحكومة إلى اتخاذ خطوات أكثر صرامة لضمان تطبيق القانون بفعالية.
رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيزي، شدد على أن شركات التكنولوجيا الكبرى لم تبذل الجهود الكافية للامتثال للقانون، مشيراً إلى أن “عدد الأطفال النشطين على الشبكات الاجتماعية لا يزال مرتفعاً للغاية”. وأضاف أن الحكومة تأخذ هذه الانتهاكات على محمل الجد وستواصل الضغط على الشركات لضمان الامتثال الكامل.
من جانبها، أكدت وزيرة الاتصالات، أنيكا ويلز، أن الشركات التقنية استخدمت “أساليب مأخوذة مباشرة من كتاب تكتيكات عمالقة التكنولوجيا” لتجنب الالتزام بالقانون. وأشارت إلى أن هذه الشركات، رغم قوتها وثروتها الهائلة، لم تفعل سوى الحد الأدنى المطلوب. وأكدت أن الحكومة لن تتراجع عن موقفها وستواصل العمل لضمان حماية الأطفال والمراهقين من المخاطر الرقمية.
في إطار الإجراءات الجديدة، ستتمكن هيئة الرقابة الأسترالية من مطالبة الشركات بتقديم أدلة على التدابير التي تتخذها لمنع الأطفال دون سن السادسة عشرة من إنشاء حسابات. كما ستتمكن من طلب معلومات ووثائق من الشركات نفسها ومن أطراف ثالثة مثل مقدمي خدمات التحقق من العمر أو مشغلي متاجر التطبيقات. هذه الخطوة تعكس تصميم الحكومة الأسترالية على مواجهة تحديات العصر الرقمي بحزم وفعالية.