في تطور غير مسبوق، أثار برنامج “شباب وبرلمان” الذي نظمه البوندستاغ الألماني هذا العام جدلاً واسعاً بسبب اتهامات بالتمييز والعنف بين المشاركين. البرنامج الذي يهدف إلى محاكاة العملية السياسية، جمع حوالي 270 شاباً وشابة تتراوح أعمارهم بين 17 و20 عاماً من مختلف أنحاء ألمانيا، حيث تم توزيعهم على فرق سياسية افتراضية لمناقشة القوانين واتخاذ القرارات. لكن الأحداث التي وقعت خلال البرنامج تجاوزت حدود المحاكاة السياسية، لتتحول إلى مواجهات حقيقية أثارت قلقاً واسعاً.
بدأت الاتهامات عندما أشار بعض المشاركين المدعوين من قبل حزب البديل لألمانيا (AfD) إلى تعرضهم للإقصاء والتهميش، حيث وصفوا بأنهم “نازيون” من قبل بعض زملائهم. في المقابل، أكد مشاركون آخرون أن أعضاء من حزب البديل لألمانيا خرجوا عن الدور المخصص لهم في البرنامج، مستخدمين تعبيرات مثيرة للجدل مثل “إعادة الهجرة” و”شهر الفخر” دون سياق واضح.
الأزمة تصاعدت عندما تم استبعاد أحد المشاركين المنتمي إلى منظمة الشباب التابعة لحزب البديل لألمانيا بعد أن قام بإظهار رمز يُعتبر مرتبطاً باليمين المتطرف. بينما نفى المشارك الاتهامات، مؤكداً أن الإشارة كانت مجرد علامة “حسناً”، إلا أن الجدل حول الحادثة استمر، مما دفع أكثر من 50 مشاركاً إلى توقيع خطاب مفتوح يطالبون فيه بمراجعة الأحداث التي وقعت خلال البرنامج.
لم تقتصر الاتهامات على التصرفات العنصرية، بل امتدت لتشمل حوادث عنف جسدي. حيث أشار بعض المشاركين إلى وقوع مواجهات في الفندق الذي أقام فيه الشباب، بينما تحدثت رئيسة كتلة حزب البديل لألمانيا، أليس فايدل، عن حادثة اعتداء على فتاة بعد أن وصفت منافسيها السياسيين بألفاظ مهينة. ومع ذلك، لم تقدم الشرطة أي دليل يربط الحادثة بالسياسة، مؤكدة أن التحقيقات لا تزال جارية.
في ظل هذه الاتهامات، بدأ المجلس الأعلى للبوندستاغ، الذي يضم رئيسة البرلمان ونوابها وأعضاء من مختلف الأحزاب، بمراجعة الأحداث لاتخاذ الإجراءات المناسبة. هذه الأزمة تطرح تساؤلات حول كيفية إدارة مثل هذه البرامج التعليمية والسياسية في المستقبل، لضمان بيئة آمنة وشاملة لجميع المشاركين.