ارتفاع المعاشات بنسبة 4.24% يضع 100 ألف متقاعد تحت طائلة الضرائب لأول مرة.

مع بداية شهر يوليو، شهدت المعاشات القانونية في ألمانيا زيادة بنسبة 4.24% في المتوسط، مما يمثل خبرًا سارًا للعديد من المتقاعدين. إلا أن هذه الزيادة تحمل جانبًا غير متوقع، حيث سيدخل حوالي 100 ألف متقاعد ومتقاعدة لأول مرة في دائرة الضرائب بسبب تجاوزهم الحد الأدنى للإعفاء الضريبي.

الحد الأدنى للإعفاء الضريبي يبلغ حاليًا 12,348 يورو سنويًا للمتقاعد أو المتقاعدة الفرد، و24,696 يورو للزوجين المتقاعدين الذين يتم احتسابهم معًا. ومع ذلك، فإن العديد من المتقاعدين لا يدركون أنهم مطالبون بتقديم إقرار ضريبي، مما يسبب لهم صدمة عندما تصلهم مطالبات من مصلحة الضرائب.

وفقًا لما ذكرته مستشارة الضرائب باربل ميتزجر، فإن الأمر يعتمد على ما إذا كان المبلغ الخاضع للضريبة يتجاوز الحد الأدنى للإعفاء الضريبي. وأوضحت أن نسبة من دخل المعاش فقط تخضع للضريبة، حيث يتم حاليًا فرض الضرائب على 84% من دخل المعاش، وسترتفع هذه النسبة تدريجيًا بمقدار 0.5% سنويًا حتى تصل إلى 100% بحلول عام 2058.

من جهة أخرى، يمكن للمتقاعدين خصم بعض النفقات من الضرائب، مثل مساهمات التأمين الصحي والرعاية الصحية، بالإضافة إلى فواتير الأطباء والصيدليات أو شراء نظارات جديدة، بشرط تجاوز حد معين من العبء المالي.

هناك أيضًا تغييرات جديدة قادمة مع ما يُعرف بـ”المعاش النشط”، حيث سيتمكن المتقاعدون العاملون من كسب ما يصل إلى 2,000 يورو شهريًا دون دفع ضرائب اعتبارًا من عام 2026. ومع ذلك، فإن الدخل من الوظائف العادية يخضع للضرائب، بينما تبقى وظائف الدوام الجزئي معفاة تمامًا من الإبلاغ الضريبي.

لذلك، يُنصح المتقاعدون بمراجعة وضعهم المالي بعناية لتجنب أي مفاجآت ضريبية غير مرغوبة. وفي حالة الشك، يمكنهم استشارة مستشار ضرائب أو التواصل مع مصلحة الضرائب للحصول على توجيهات دقيقة.