حكومة براندنبورغ تقر زيادة رواتب الموظفين مقابل تمديد ساعات العمل الأسبوعية.

أعلنت حكومة ولاية براندنبورغ عن قرار جديد يقضي بزيادة رواتب الموظفين الحكوميين، وذلك استجابة لحكم المحكمة الدستورية الفيدرالية في كارلسروه الذي أكد عدم دستورية نظام الرواتب السابق. يأتي هذا القرار في إطار اتفاق بين وزارة المالية والنقابات، حيث سيتم رفع الرواتب قبل نهاية العام الجاري.

بموجب الاتفاق، ستشهد الرواتب الحكومية زيادة تتراوح بين 300 و600 مليون يورو، مما يضع ضغطًا إضافيًا على ميزانية الولاية التي تعاني بالفعل من تحديات مالية. وفي المقابل، سيتم تمديد ساعات العمل الأسبوعية للموظفين من 40 إلى 41 ساعة، وهو ما أثار جدلاً واسعًا بين النقابات والموظفين.

النقابات أعربت عن رفضها لزيادة ساعات العمل بالنسبة للمعلمين، مشيرة إلى أنهم يعملون بالفعل ساعة إضافية منذ بداية الفصل الدراسي الثاني كإجراء لتوفير التكاليف. هذا القرار أثار مخاوف من تأثيره السلبي على جودة التعليم وظروف العمل.

يأتي هذا القرار بعد أن قضت المحكمة الدستورية الفيدرالية العام الماضي بأن نظام الرواتب في برلين بين عامي 2008 و2020 كان غير دستوري، حيث اعتبرت أن 95% من القواعد المتعلقة برواتب الموظفين الحكوميين، بما في ذلك الشرطة ورجال الإطفاء، كانت مخالفة للدستور. هذا الحكم دفع براندنبورغ إلى مراجعة نظامها الخاص بالرواتب لتجنب انتهاكات مماثلة.

القرار الصادر عن المحكمة الدستورية الفيدرالية في كارلسروه لم يقتصر تأثيره على برلين فقط، بل امتد ليشمل جميع الولايات الألمانية والحكومة الفيدرالية، حيث بدأت هذه الجهات في إعادة تقييم هياكل الرواتب لضمان توافقها مع معايير المحكمة الجديدة. ومن المتوقع أن تؤدي هذه التغييرات إلى إعادة تشكيل نظام الرواتب الحكومي على مستوى البلاد.