النمسا تتجه نحو إصلاح جذري لتعزيز استقلالية النيابة العامة عن النفوذ السياسي.

أعلنت الحكومة النمساوية عن مشروع قانون جديد يهدف إلى إنشاء هيئة تُعرف باسم “النيابة العامة الفيدرالية”، في خطوة تهدف إلى تقليص النفوذ السياسي على النيابة العامة. يأتي هذا القرار بعد سنوات من الجدل حول تأثير السياسة على القضاء، خاصة في ظل قضية المسؤول الراحل كريستيان بيلناسيك التي أثارت تساؤلات حول تدخلات سياسية محتملة في التحقيقات.

المشروع الجديد يقضي بتعيين ثلاثة أعضاء في الهيئة عبر عملية متعددة المراحل تشمل ترشيحات من خبراء وانتخابهم من قبل البرلمان، لضمان استقلالية الهيئة مع الحفاظ على الرقابة البرلمانية. وزيرة الخارجية وزعيمة حزب النيوس، بيآته مينل-ريسينغر، أكدت أن الهدف الأساسي هو القضاء على أي شكوك حول إمكانية استخدام السلطة أو المال للتأثير على العدالة. القضية أثارت جدلاً واسعاً، خاصة مع ظهور شكوك حول ظروف وفاة بيلناسيك، الذي كان يُعتبر من أبرز الشخصيات في وزارة العدل.