الائتلاف الحكومي الألماني يكشف عن حزمة إصلاحات اقتصادية واجتماعية تهدف إلى تعزيز النمو وتقليل البيروقراطية.

في خطوة تهدف إلى إخراج ألمانيا من أزمتها الاقتصادية، أعلنت الحكومة الألمانية عن حزمة إصلاحات شاملة تضم 34 نقطة تتعلق بالضرائب، العمل، وتقليل البيروقراطية. وتشمل الإجراءات تخفيف الأعباء الضريبية عن أصحاب الدخل المتوسط والصغير بدءًا من عام 2027، مع تخصيص حوالي عشرة مليارات يورو لتحقيق هذه الأهداف بحلول عام 2028.

الحزمة تتضمن رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي للأفراد والأطفال، زيادة دعم الأطفال، وإلغاء إمكانية الإجازة المرضية عبر الهاتف. وأكد المستشار الألماني فريدريش ميرتز أن هذه الإصلاحات تهدف إلى تعزيز التنافسية، مرونة الشركات، وتخفيف العبء عن الدولة الاجتماعية. كما أشار إلى أن هذه الخطوات ليست تغييرات جذرية، لكنها تمثل تقدمًا ملموسًا نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.