تواجه فولكس فاجن، أكبر شركة لصناعة السيارات في أوروبا، تحديات كبيرة في تنفيذ خطة تحولها الكبرى، حيث من المقرر أن يجتمع مجلس الإشراف لمناقشة الاقتراحات الثلاثة المقدمة من الإدارة. تسعى الإدارة إلى مضاعفة عدد الوظائف المفقودة وإغلاق بعض المصانع، مما أثار ردود فعل قوية من النقابات وحكومة سكسونيا السفلى، التي تمتلك حصة كبيرة في الشركة. في حال رفض الخطة، قد تدعو الإدارة إلى اجتماع استثنائي للمساهمين في أكتوبر، وهو إجراء غير معتاد في الثقافة المؤسسية الألمانية. ومع ذلك، فإن قانون فولكس فاجن يتطلب موافقة أكثر من 80% من المساهمين على القرارات الكبرى، مما يمنح حكومة سكسونيا القدرة على عرقلة أي تغييرات. قد تستخدم الإدارة المادة 111 من قانون الشركات الألماني لتجاوز هذه العقبة.