جدد حزب اليسار في ألمانيا الدعوة لتطبيق قانون جديد لتجميد الإيجارات على مستوى البلاد، مستهدفا معالجة أزمة السكن المتفاقمة قبيل الانتخابات المحلية.

كشف حزب اليسار في ألمانيا عن خطته لإعادة تقديم قانون لتجميد الإيجارات، وذلك على المستوى الوطني هذه المرة، بعد أن فشلت التجربة السابقة في برلين عام 2021 بسبب عدم وجود صلاحيات تشريعية كافية للحكومة الإقليمية. تأتي هذه المحاولة ضمن استعدادات الحزب للانتخابات المحلية المقبلة ولتسليط الضوء على أزمة الإسكان وارتفاع تكاليف الإيجار، والتي تطال مختلف المناطق وليس فقط المدن الكبرى.

وفقاً للمقترح الجديد، تدعو الخطة إلى تطبيق تجميد فوري للإيجارات في المناطق ذات الأسواق السكنية المتأزمة، متبوعاً بتنظيم يفرض سقفاً للإيجارات على جميع العقود استناداً إلى “متوسط إيجار حقيقي”. هذا المتوسط الجديد سيأخذ بعين الاعتبار جميع عقود الإيجار في المنطقة، بما في ذلك العقود طويلة الأمد وعقود السكن الاجتماعي، وهو ما لم يكن معتمداً في النظام الحالي.

على الرغم من الفوائد التي لمسها بعض السكان أثناء تطبيق قانون تجميد الإيجارات السابق في برلين، مثل تخفيض الأعباء على المستأجرين، إلا أن تأثيره على سوق الإسكان كان سلبياً حيث أدى إلى خفض عدد الشقق المعروضة للإيجار بمقدار النصف. ومع ذلك، يؤكد الحزب أن التعديلات الجديدة ستضمن تحقيق توازن بين مصلحة المستأجرين وأصحاب العقارات، بهدف تخفيف الضغوط عن السكان وتحقيق استقرار أكبر في سوق الإسكان الألماني.