يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز الإنفاق على الدفاع وسط مطالب بتحمل مسؤوليات أكبر في الأمن الأوروبي، بينما تواجه مناقشات الميزانية مقاومة من بعض الدول الأعضاء المتشبثة بقطاعات تقليدية كالمزارع والتماسك الإقليمي.

تعهد القادة الأوروبيون خلال قمة حلف شمال الأطلسي التي عقدت في أنقرة في يوليو الماضي بزيادة مسؤولياتهم تجاه الأمن والدفاع المشترك. هذا التحول يأتي استجابة لتوقعات الولايات المتحدة التي دعت الأوروبيين إلى بذل جهود أكبر لتحسين قدراتهم الدفاعية بما يدعم التحالف. وأكد الإعلان الصادر عن القمة أن الأوروبيين، بالشراكة مع كندا والولايات المتحدة، يتحملون دورًا أكبر الذي يتطلب مواءمة الطموحات العسكرية مع الموارد المالية.

تشير تقديرات الخبراء إلى أن تحقيق استقلالية أكبر في القدرات الدفاعية الأوروبية قد يتطلب استثمارات تصل قيمتها إلى تريليون دولار أمريكي خلال العقد المقبل. ومع هدف الناتو الجديد المتمثل في تخصيص 5% من الناتج المحلي الإجمالي للدفاع، يبدو أن الإنفاق الدفاعي لن يكون مجرد تصرف مؤقت، بل أولوية استراتيجية دائمة. ومع ذلك، يبقى إدراج هذه النفقات ضمن الإطار المالي المستقبلي للاتحاد الأوروبي تحديًا كبيرًا بسبب المصالح المتباينة للدول الأعضاء.

مناقشات الميزانية الجديدة (2028-2034) تمثل اختبارًا لالتزام الاتحاد الأوروبي بالأمن، حيث تقترح المفوضية الأوروبية تخصيص 131 مليار يورو لقطاع الدفاع والفضاء، وهي زيادة ضخمة مقارنة بالمستويات الحالية. ومع ذلك، تُظهر مسودات المفاوضات المبكرة مقاومة من دول مثل قبرص وأيرلندا التي تدفع للحفاظ على ميزانيات السياسات الزراعية والتماسك الإقليمي. من المتوقع أن يستمر الجدل بين الأطراف المختلفة لتحديد كيفية توزيع الموارد بما يلبي تطلعات الأمن المشترك ويلبي في ذات الوقت متطلبات المصالح الوطنية.