توصلت مفاوضات الأجور في قطاع التجزئة في شمال الراين-وستفاليا إلى اتفاق جديد يوفر زيادات مالية ملموسة للموظفين، مع إمكانية تأثيره على أنظمة الأجور في مختلف أنحاء ألمانيا.

أنهت جولة المفاوضات الخامسة بين اتحاد أرباب العمل ونقابة فيردي نزاعًا دام شهورًا حول الأجور في قطاع التجزئة بشمال الراين-وستفاليا. وقد تم الاتفاق على زيادة بنسبة 3% في الأجور ابتداءً من شهر أغسطس 2026، تليها زيادة إضافية بنسبة 2% في مايو 2027. إلى جانب ذلك، يتم تحديد الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 14.20 يورو بحلول أغسطس، ويرتفع لاحقًا إلى 14.90 يورو العام المقبل.

شمل الاتفاق تحسينات في المخصصات المالية للمتدربين في القطاع، وتمديد مدة العقد لمدة 25 شهرًا. جاء هذا الاتفاق كحل وسط بعد مفاوضات شاقة هدفت إلى تحسين أوضاع العاملين في القطاع، الذي يعاني من انخفاض نسبة الالتزام بعقود العمل المنظمة. ويعمل في قطاع التجزئة في الولاية نحو 700 ألف شخص، بينما يشمل قطاع التجزئة على المستوى الوطني 3.4 مليون موظف.

الإعلان عن الاتفاق حال دون تنفيذ إضرابات كان من الممكن أن تؤثر على نشاط السوق بشكل كبير. وأشار قادة التفاوض إلى أن هذا الاتفاق يشكل تحديًا للعديد من الشركات ولكنه يعتبر خطوة إيجابية نحو تحسين ظروف العمل. ويأمل العديد من الأطراف أن تكون هذه الخطوة بمثابة نموذج تحتذي به المناطق الأخرى في ألمانيا لتحقيق ظروف عمل أفضل للعاملين في هذا القطاع الحيوي.