أثارت الخطط الحكومية لفرض ضريبة جديدة على المشروبات السكرية والمواد المحلاة انتقادات واسعة، وسط تأكيدات بأنها تمثل عبئًا اقتصاديًا يخالف الوعود الانتخابية السابقة بعدم رفع الضرائب.

عبر رئيس الحزب الديمقراطي الحر عن استيائه من مقترح الحكومة الألمانية لفرض ضريبة على المشروبات السكرية والمواد المحلاة، معتبرًا أن هذه الخطوة تشكل خرقًا واضحًا للوعود الانتخابية التي قطعتها الحكومة بعدم رفع الضرائب. وأكد أن هذا القرار سيؤثر بشكل كبير على أصحاب الدخل المنخفض، حيث سيزيد من تكاليف معيشتهم اليومية.

وأشار الزعيم السياسي إلى أن الحكومة تستخدم الحجج الصحية لدعم هذه الضريبة، ولكن في الواقع الهدف الرئيسي هو تغطية العجز في الميزانية. وذكر أن الحكومة تسعى لجمع مليارات اليوروهات من هذه الضرائب لتعويض فشلها في تحقيق وفورات في جوانب أخرى من الإنفاق العام، مشددًا على أن هذا الإجراء لا يأخذ في الاعتبار التأثير السلبي على قطاع الضيافة والمطاعم الذي يعاني أصلاً من ضغوط مالية.

وفيما يتعلق بالحجج المؤيدة للضريبة من قبل جمعيات الصحة والمستهلكين، فقد أوضح أن فرض هذه الضرائب يحد بالفعل من الخيارات المتاحة أمام المستهلكين، لكنه لا يحل بالضرورة القضايا الصحية المرتبطة بالاستهلاك المفرط للسكر. وأكد أن الدولة ليست مسؤولة عن تبني دور الوصي على قرارات المواطنين الشخصية.