تتزايد المخاوف الأوروبية من تأثير المواقف الإيطالية على مستقبل النظام الأوروبي الجديد للجوء، في ظل رفضها قبول طالبي لجوء أعيد نقلهم من دول أخرى.

حذر مسؤول بارز في الشؤون الداخلية بألمانيا من أن رفض إيطاليا التعاون بشأن استعادة طالبي اللجوء الذين وصلوا إلى دول أوروبية أخرى يمكن أن يهدد النظام الأوروبي الموحد للجوء، الذي تم اعتماده مؤخراً بهدف تحسين إدارة شؤون المهاجرين. وأكد المسؤول أن استمرار هذه السياسة من قبل الحكومة الإيطالية سيؤدي إلى تصعيد التوترات داخل الاتحاد الأوروبي وربما انهيار الاتفاق الجديد.

النظام الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ منذ بضعة أسابيع، يتضمن إجراءات صارمة لمعالجة طلبات اللجوء بسرعة، خاصة لأولئك القادمين من دول آمنة. كما يشمل ترتيبات لتقاسم العبء بين الدول الحدودية والدول الواقعة في وسط أوروبا، حيث يتم تقديم دعم مالي للدول الأكثر تأثراً بالهجرة، مقابل الالتزام بنظام دبلن الذي يُحمّل الدول الحدودية مسؤولية معالجة طلبات اللجوء الأولية.

لكن الحكومة الإيطالية، بقيادة رئيسة الوزراء الحالية، تواجه ضغوطاً داخلية تعيق تنفيذ هذا الاتفاق. حيث لم تستجب روما سوى لعدد ضئيل من طلبات استعادة المهاجرين، مما أثار استياء عدة دول أوروبية، خصوصاً ألمانيا. وتُعتبر هذه الخطوة محاولة لمواءمة السياسات الداخلية مع التحديات السياسية والمحلية، في ظل منافسة متزايدة من أحزاب يمنية متشددة تتبنى مواقف صارمة ضد الهجرة.