أعادت الحكومة فرض ضوابط حدودية داخلية مع إسبانيا عقب الأحداث الأخيرة في سبتة. وأعلن وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوزي عن هذا الإجراء في 31 يوليو بعد أن عبر ما يقدر بـ 70,000 إلى 80,000 شخص الحدود المغربية-الإسبانية في شمال إفريقيا. وكتب على وسائل التواصل الاجتماعي أن هذا الإجراء كان “اختيارًا ضروريًا لحماية أمن مواطنينا والدفاع عن حدود أوروبا”. بعد أسبوعين، أوضح خلال جلسة استماع للجنة شينجن البرلمانية أن الإجراء كان “احترازيًا وتنظيميًا” ويهدف إلى “حماية الأمن الوطني”، وأنه سيظل ساريًا حتى يتم “استبعاد جميع المخاطر”. وفي مقابلة مع قناة الجزيرة في 3 أغسطس، وصفت كيارا كاتيلي من منصة التعاون الدولي بشأن المهاجرين غير الموثقين الخطوة بأنها “ليست أكثر من مسرحية سياسية” و”تلاعب ذكي بقوانين الاتحاد الأوروبي لإظهار أن الحكومة تتخذ موقفًا صارمًا بشأن الهجرة، بينما تسبب فعليًا مشاكل للسياح وغيرهم من المسافرين من إسبانيا إلى إيطاليا”.

قد يتم استئناف عمليات نقل طالبي اللجوء إلى إيطاليا من دول أوروبية أخرى قريبًا. في 9 أغسطس، ذكرت صحيفة ريبوبليكا أن الحكومة الألمانية تخطط لنقل امرأة صومالية تبلغ من العمر 22 عامًا إلى إيطاليا حيث دخلت الاتحاد الأوروبي لأول مرة. وكان من المقرر أن تتم عملية النقل في 19 أغسطس، وهي الأولى منذ أن علقت الحكومة الإيطالية عمليات النقل الواردة بموجب لائحة دبلن في ديسمبر 2022. يبدو أن الإعلان أثار بعض الارتباك في وزارة الداخلية الإيطالية، حيث قال متحدث باسمها لوكالة أنسا الإخبارية: “لا يوجد مهاجر لإعادته من برلين بموجب دبلن”. وأعرب متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية عن دهشته من “الضجة حول القضية” في إيطاليا، مشيرًا إلى أن البلدين “يعملان بشكل جيد معًا بشأن قضايا الهجرة وتنفيذ نظام اللجوء المشترك منذ فترة طويلة”. وأشار إلى اتفاقية ثنائية تم توقيعها في ديسمبر 2025 لاستئناف تطبيق قواعد دبلن بعد دخول اتفاق الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة واللجوء حيز التنفيذ في يونيو 2026، وأضاف أن “هذا يعني أن عمليات الطرد بموجب دبلن ستتم أيضًا إلى إيطاليا”. وفقًا لتقرير نشرته المفوضية الأوروبية في 15 يوليو، قدمت ثماني دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي “طلبات تحمل المسؤولية، إشعارات استعادة، أو نماذج قياسية للنقل” في الشهر الأول بعد دخول الاتفاق حيز التنفيذ (تحديدًا لائحة إدارة اللجوء والهجرة التي حلت محل لائحة دبلن)، وأنه “تم طلب 12 عملية نقل ورفضتها إيطاليا”.

دعت منظمة غير حكومية المفوضية الأوروبية إلى اتخاذ قرار بشأن عدد من الشكاوى المتعلقة بقواعد إيطاليا بشأن أنشطة البحث والإنقاذ المدني (SAR) بعد ثلاث سنوات من تقديمها. في بيان صحفي صدر في 30 يوليو، دعت منظمة أطباء بلا حدود السلطات الإيطالية إلى “وقف عرقلة أعمال البحث والإنقاذ التي تنقذ الأرواح” والمفوضية الأوروبية إلى اتخاذ قرار بشأن الشكاوى التي قدمتها جمعية الدراسات القانونية حول الهجرة (ASGI)، منظمة الطوارئ، أطباء بلا حدود، أوكسفام إيطاليا، ومنظمة SOS الإنسانية في عام 2023 بشأن المرسوم القانوني 1/2023 (المعروف باسم “مرسوم بيانتيدوزي”)، ممارسة تخصيص موانئ بعيدة للسفن الإنقاذ، و”الاستخدام المسيء” لتفتيشات مراقبة دولة الميناء. كما أشارت إلى أن سياسات وممارسات إيطاليا “لا تتماشى مع التزامات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بموجب القوانين البحرية وحقوق الإنسان الأوروبية والدولية” وأنها “تعرض حياة الأشخاص المتنقلين للخطر وتقوض عمل المنظمات التي تحاول إنقاذ الأرواح في البحر”.

أكدت الحكومة الرواندية أنها تجري محادثات مع إيطاليا بشأن إنشاء مركز استقبال للأشخاص الذين يسعون للجوء في أوروبا. في حديثها على محطة راديو رويال إف إم في 6 أغسطس، قالت المتحدثة يولاند ماكولو إن المناقشات جارية وأن أحد الأفكار قيد الدراسة هو “توسيع برنامج طوارئ لاستضافة المهاجرين الذين تم إجلاؤهم من ليبيا”.

???? تم نقل وترجمة التقرير كاملاً بشكل حصري بواسطة قسم الدراسات في AboMatrix

???? Source Document / المصدر الأصلي