شهد قطاع الخدمات في ألمانيا انخفاضًا في أعداد العاملين للمرة الأولى منذ أزمة كورونا، وسط تزايد إغلاق الشركات وتراجع النشاط الاقتصادي في البلاد.

لأول مرة منذ أزمة كورونا، سجل قطاع الخدمات في ألمانيا انخفاضًا في أعداد العاملين خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث تراجعت نسبة العاملين في هذا القطاع بنسبة 0.1%. ويأتي هذا التراجع في ظل تباطؤ اقتصادي يضرب مختلف القطاعات في البلاد، مما يزيد من الضغوط على سوق العمل.

الانخفاض كان أكثر وضوحًا في مجالات التجارة والنقل والضيافة، حيث تراجعت أعداد العاملين بنسبة 1.1%. في المقابل، شهدت قطاعات مثل الخدمات العامة والتعليم والصحة زيادة بنسبة 1.5% في أعداد العاملين. وعلى الرغم من ذلك، فإن إجمالي عدد العاملين في ألمانيا بلغ حوالي 45.7 مليون شخص خلال الربع الثاني، مسجلًا انخفاضًا بنسبة 0.5% مقارنة بالعام الماضي.

أما خارج قطاع الخدمات، فقد كانت التراجعات أكثر حدة، حيث انخفضت أعداد العاملين في قطاع البناء بنسبة 0.7% وفي الزراعة والغابات بنسبة 1.5%. كما استمر التراجع في القطاع الصناعي، الذي شهد انخفاضًا بنسبة 2.0% في أعداد العاملين. ويعزى هذا التدهور إلى عوامل متعددة، منها ارتفاع تكاليف الطاقة وزيادة البيروقراطية، بالإضافة إلى غياب خلفاء لإدارة الشركات التي يغلقها أصحابها بسبب التقاعد.