قضت محكمة ألمانية برفض طلب عاجل قدمه سياسي من حزب البديل من أجل ألمانيا للطعن في قرار استبعاده من الترشح للانتخابات المحلية، بعد تصنيف حزبه كتنظيم يميني متطرف.

رفضت محكمة إدارية في مدينة لونيبورغ بألمانيا طلبًا عاجلًا قدمه السياسي ستيفان بوته، نائب رئيس حزب البديل من أجل ألمانيا في ولاية ساكسونيا السفلى، للطعن في قرار استبعاده من الترشح للانتخابات المحلية المقبلة. جاء هذا القرار بعد أن صنف جهاز حماية الدستور الألماني الحزب في الولاية كتنظيم يميني متطرف، مما أثار جدلاً واسعًا حول معايير الترشح في الانتخابات المحلية.

وفقًا للتعديلات الجديدة في قانون الانتخابات المحلية، يتعين على السلطات التحقق من التزام المرشحين بالدستور، بما في ذلك الاستناد إلى تقارير جهاز حماية الدستور. وقد أشار الجهاز إلى أن حزب البديل في الولاية يتبنى مواقف متطرفة، مما أدى إلى استبعاد عدد من مرشحي الحزب، من بينهم بوته والنائب البرلماني مارتن زيشيرت، الذي رفضت محكمة أخرى طلبه للطعن في قرار مماثل.

أكدت المحكمة أن الطعون المتعلقة بقرارات لجان الانتخابات يمكن تقديمها فقط بعد انتهاء العملية الانتخابية، وليس قبلها، لضمان سير الانتخابات بسلاسة دون تعطيل. كما أوضحت أن المرشحين المستبعدين يمكنهم اللجوء إلى إجراءات قانونية لاحقة للطعن في نتائج الانتخابات إذا ثبتت صحة اعتراضاتهم. يُذكر أن القرارات الصادرة في هذه القضايا ليست نهائية، حيث يمكن للمرشحين تقديم استئناف أمام المحكمة الإدارية العليا في لونيبورغ.