فرضت السلطات الألمانية غرامات مالية على اثنين من نواب حزب الخضر بسبب اعتراضهما على نقل نفايات نووية، مما أثار انتقادات حول شفافية الإجراءات وتكاليفها.

أعلنت السلطات الألمانية عن فرض غرامة مالية قدرها 561.91 يورو على كل من النائبين كلوديا كولر وماركوس بوشلر من حزب الخضر، بعد اعتراضهما على نقل نفايات نووية من مفاعل أبحاث في مدينة غارشينغ إلى منشأة تخزين مؤقتة في مدينة آهاوس. وذكرت السلطات أن الغرامة جاءت نتيجة رفض الاعتراضات المقدمة، والتي تم تصنيفها كإجراءات إدارية مدفوعة التكاليف.

النائبان انتقدا بشدة هذه الغرامات، واعتبراها غير مبررة ومبالغًا فيها، حيث أشارا إلى أن الإجراء اقتصر على التحقق من العناوين والرد برسالة موحدة. وأوضحا أن هذه الرسوم قد تثني المواطنين عن ممارسة حقوقهم في الاعتراض على قرارات حكومية، واصفين الإجراء بأنه استغلال مالي غير مقبول من جهة حكومية.

من جهتها، أكدت الهيئة الفيدرالية للأمان النووي أن الرسوم تُفرض فقط في حال رفض الاعتراضات، مشيرة إلى أن القانون يشترط وجود علاقة مكانية خاصة بين المعترض ومسار النقل. كما أوضحت أن المسار المحدد للنقل يبقى سريًا لأسباب أمنية، وأنه يمكن للمواطنين تقديم استفسارات مجانية لتحديد مدى قربهم من المسار. في المقابل، يرى معارضو النقل أن النفايات النووية تشكل خطرًا كبيرًا، خاصة مع احتوائها على مواد يمكن استخدامها في تصنيع أسلحة نووية.