أثار رئيس حزب سياسي في ولاية تورينغن الألمانية جدلاً واسعاً بعد مطالبته بإعادة ثلاثة أعضاء متهمين بالإرهاب إلى صفوف الحزب، مشيراً إلى أنهم ضحايا للعدالة.

طالب رئيس الحزب في ولاية تورينغن الألمانية بإعادة ثلاثة أعضاء سابقين متهمين بالانتماء إلى مجموعة متطرفة مسلحة تُعرف باسم “الانفصاليين الساكسونيين” إلى صفوف الحزب، مع منحهم حقوق العضوية الكاملة. واعتبر أن الإجراءات القانونية ضدهم كانت غير عادلة، مؤكداً على ضرورة تقديم الدعم القانوني لهم.

وفقاً للادعاءات، فإن المجموعة المتطرفة كانت تخطط لاستخدام العنف المسلح للسيطرة على مناطق في ولاية ساكسونيا، بهدف إقامة نظام سياسي مستوحى من أيديولوجية النازية. وقد تم اعتقال أعضاء المجموعة في عمليات أمنية واسعة، وسط اتهامات بتنفيذ مخططات إرهابية تشمل القتل والتطهير العرقي.

من جانبه، أشار رئيس الحزب إلى أن اعتقال هؤلاء الأفراد جاء في سياق سياسي يهدف إلى عرقلة تشكيل تحالف بين حزبه وحزب آخر في ولاية ساكسونيا. كما وصف المتهمين بأنهم ضحايا للعدالة، مشدداً على أهمية احترام مبدأ افتراض البراءة في القضايا القانونية. هذه التصريحات أثارت ردود فعل متباينة، حيث نفى مسؤولون حكوميون صحة هذه الادعاءات.