أقرت الحكومة الألمانية مشروع قانون يهدف إلى تعزيز صلاحيات أجهزة الاستخبارات، مما يمهد الطريق لتحويلها إلى هيئات قادرة على تنفيذ عمليات سرية لمواجهة التهديدات الأمنية المتزايدة.

في خطوة غير مسبوقة، وافق مجلس الوزراء الألماني على مشروع قانون يهدف إلى تعزيز صلاحيات أجهزة الاستخبارات، بما في ذلك تحويل المكتب الفيدرالي لحماية الدستور إلى جهاز استخباراتي حقيقي يمتلك صلاحيات تنفيذية. يأتي هذا التوجه في ظل تزايد التهديدات الأمنية، مثل التجسس والهجمات السيبرانية.

وقالت وزيرة مكتب المستشارية، نينا واركن، إن الاعتماد على أجهزة الاستخبارات الأجنبية لم يعد كافياً، مشيرة إلى أن الوضع الأمني يتطلب من ألمانيا اتخاذ خطوات أكثر استقلالية. وأكدت أن الإصلاحات تهدف إلى تقليل الاعتماد على الدعم الخارجي وتعزيز القدرات المحلية.

يتضمن مشروع القانون ثلاثة قوانين رئيسية تتعلق بالمكتب الفيدرالي لحماية الدستور والمكتب الفيدرالي للاستخبارات، بالإضافة إلى آليات الرقابة القانونية. ومن المتوقع أن يتم التصويت على هذه الإصلاحات في البرلمان الألماني ومجلس الولايات قبل نهاية العام، مع إمكانية دخولها حيز التنفيذ في الأول من يناير.