توصل المفاوضون في البرلمان والمجلس الأوروبي إلى اتفاق مؤقت يهدف إلى تعزيز حماية العمال من التعرض لمواد كيميائية خطرة، مما يسهم في تقليل حالات الإصابة بالسرطان والأمراض الأخرى.

في خطوة هامة نحو تعزيز سلامة العمال، تم الاتفاق على وضع حدود جديدة للتعرض لمواد كيميائية معينة في قطاعات البطاريات والصلب والكيماويات والنسيج. يأتي هذا الاتفاق كجزء من المراجعة السادسة لتوجيه المواد المسرطنة والمطفرة والسمية، حيث تم اعتماد قيم جديدة تستند إلى أحدث البيانات العلمية المتاحة.

يتضمن الاتفاق أيضًا تحسينات في قواعد معدات الحماية الشخصية، حيث سيتم التأكيد على أهمية توفير أجهزة تنفس مناسبة وحق العمال في الحصول على فترات استراحة في مناطق خالية من المخاطر. كما تم التركيز على ضرورة تدريب العمال في القطاع الصحي على التعامل مع الأدوية الخطرة بشكل آمن.

علاوة على ذلك، تم التأكيد على ضرورة إجراء تقييمات مخاطر محددة للمهنيين في خدمات الطوارئ، مثل رجال الإطفاء، الذين يتعرضون لمواد خطرة أثناء أداء مهامهم. وأكد المفاوضون على أهمية دعم الدول الأعضاء للشركات الصغيرة والمتوسطة في الامتثال للقواعد الجديدة، مما يعكس التزام الاتحاد الأوروبي بحماية صحة العمال وتقليل المخاطر في بيئة العمل.