تشير التقارير إلى أن العنف ضد الأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات لا يزال شائعًا في أوروبا، مما يستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية حقوقهم الأساسية.

تتزايد المخاوف بشأن العنف الممارس ضد الأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات، حيث تشير الدراسات إلى أن هذه الظاهرة لا تزال منتشرة بشكل واسع، لكنها تبقى غالبًا غير مُبلغ عنها. تتنوع أشكال العنف بين الاستغلال والإساءة والمعاملة المهينة، مما يتعارض مع الالتزامات القانونية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بموجب القوانين الدولية والأوروبية لحقوق الإنسان.

تستند الحماية ضد العنف إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي تُعتبر الوثيقة الأساسية لضمان التمتع المتساوي بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية. تفرض هذه الاتفاقية على الدول الأعضاء مسؤولية ضمان حقوق الحياة والحرية والأمان للأشخاص ذوي الإعاقة داخل المؤسسات، مما يتطلب اتخاذ تدابير فعالة لحمايتهم من أي شكل من أشكال العنف.

علاوة على ذلك، تلتزم الدول بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بحظر التعذيب والتحقيق في أي ادعاءات تتعلق به. يتوجب على الحكومات اتخاذ خطوات ملموسة لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة من التعذيب وسوء المعاملة في جميع السياقات، بما في ذلك المؤسسات التي يعيشون فيها دون خيار، مما يعكس ضرورة إعادة النظر في السياسات الحالية لضمان بيئة آمنة لهم.