أعلنت المفوضية الأوروبية عن خطة شاملة لإصلاح قوانين الضرائب على الشركات، تهدف إلى توفير نحو 8 مليارات يورو سنويًا، مما يجعل أوروبا وجهة أكثر جاذبية للاستثمار.

في خطوة تهدف إلى تعزيز بيئة الأعمال في أوروبا، أطلقت المفوضية الأوروبية إصلاحًا واسع النطاق لقوانين الضرائب على الشركات. وأكد المفوض الاقتصادي فالديس دومبروفسكيس أن هذه الإصلاحات ستسهم في جعل أوروبا مكانًا أكثر جاذبية للاستثمار والابتكار.

يتضمن الإصلاح حزمة من الاقتراحات، تشمل تعديل ستة توجيهات ضريبية رئيسية في آن واحد، بالإضافة إلى دمج تسعة تشريعات ضريبية متداخلة في نص واحد. ومن أبرز التغييرات المقترحة إلغاء الضرائب المفروضة على المدفوعات العابرة للحدود من أرباح وفوائد وإتاوات بين الشركات، مما يُتوقع أن يوفر حوالي 5.3 مليار يورو.

ومع ذلك، فإن تنفيذ هذه الإصلاحات سيستغرق ثماني سنوات بعد اعتماد الدول الأعضاء للاقتراح رسميًا، وهو ما يثير القلق حول قدرة الدول التي تعتمد على هذه الإيرادات في الوقت الحالي. كما أشار مسؤول أوروبي إلى أن العديد من الدول الأعضاء لا تزال تفرض هذه الضرائب رغم الوعود السابقة بإلغائها.

بالإضافة إلى ذلك، تستهدف الخطة توجيه مكافحة التهرب الضريبي، الذي تم تصميمه كمعيار أدنى، مما يترك مجالًا واسعًا للتفسير الوطني. ويُعتبر هذا الإصلاح خطوة مهمة نحو تحسين فعالية السوق الموحدة في أوروبا.