بعد الهجوم الذي أسفر عن مقتل امرأة وإصابة 29 آخرين، اقترح دوبريندت تطبيق نظام تقييد الحركة عبر استخدام أساور إلكترونية، بالإضافة إلى إمكانية الاحتجاز الوقائي للمشتبه بهم. وقد أيدت هذه الدعوات شخصيات بارزة في الاتحاد، بينما حذر خبراء من التسرع في تعديل القوانين، مشيرين إلى أن المشكلة تكمن في تطبيق القوانين الحالية وليس في نقصها. يأتي هذا في وقت تواجه فيه الحكومة ضغوطاً متزايدة مع اقتراب الانتخابات المحلية.