أعلن النائب عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي، فريدلر، أن لجنة الداخلية في البرلمان ستقوم بمراجعة قرار إيقاف تنفيذ العقوبة، مشيراً إلى أهمية استنفاد العقوبات بشكل كامل. في المقابل، انتقد وزير الداخلية، دوبريندت، القرار، مؤكداً ضرورة مراقبة المتهمين. كما دعا سياسيون من حزب الاتحاد إلى تشديد الإجراءات ضد الإسلاميين، مطالبين بتطبيق قانون العقوبات للبالغين بدلاً من قانون الأحداث. في الوقت نفسه، قدمت النيابة العامة استئنافاً ضد قرار المحكمة، مما يضيف بعداً جديداً للنقاش حول كيفية التعامل مع التهديدات الأمنية في البلاد.