أفادت منظمة ‘برو أسيلي’ أن هناك أشخاصًا محتجزين في مراكز الترحيل رغم عدم ارتكابهم أي جرائم، حيث فروا من نظام طالبان الإسلامي. وأكدت ‘أمنستي إنترناشونال’ أن الترحيل قد يعرض هؤلاء الأفراد لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في بلادهم. بموجب التعديلات الجديدة، لم يعد يُسمح بترحيل المجرمين فقط، بل يشمل ذلك أيضًا الأفراد الذين يواجهون خطر الترحيل، بينما تُستثنى النساء من الترحيل نظرًا لوضعهن كفئة معرضة للاضطهاد وفقًا لمعايير الاتحاد الأوروبي.