في قرارها، أكدت المحكمة أن ممارسة الفرد لحقه في تحديد ميوله الجنسية لا يبرر الحق في امتلاك هذه الدمى، مشددة على التزام الدولة بحماية الأطفال. يُعاقب على انتهاك هذا القانون في ألمانيا بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات أو بغرامة مالية. يأتي هذا القرار في سياق القلق من أن استخدام دمى الجنس للأطفال قد يقلل من الحواجز النفسية لدى الأفراد ذوي الميول الانحرافية، مما قد يؤدي إلى زيادة حالات الاعتداء على الأطفال. وقد اعتبر المدعيان أن هذا الحظر ينتهك حقهما في الحرية الجنسية كما هو منصوص عليه في الدستور.