تشير التقارير إلى أن مئات من شركات تأجير السيارات في ألمانيا تسهم في تزويد العصابات الإجرامية بسيارات ذات قوة حصانية عالية. ورغم الدعوات المتزايدة لتشديد القوانين لمواجهة هذه الظاهرة، فإن الحكومة الألمانية لم تتخذ خطوات فعالة حتى الآن، مما أدى إلى وقوع حوادث مميتة، كما يتضح من حالة وقعت في برلين. هذه الوضعية تستدعي تدخلاً عاجلاً لضمان سلامة المواطنين والحد من الأنشطة الإجرامية.