ينص القانون الجديد على حرية مالكي المنازل في اختيار أنظمة التدفئة، بما في ذلك أنظمة النفط والغاز، مع فرض تكاليف إضافية عليهم. كما يتطلب القانون من الأنظمة الجديدة استخدام نسبة متزايدة من الوقود الحيوي بحلول عام 2040. ومع ذلك، حذرت أحزاب مثل الخضر من أن هذا القانون قد يؤدي إلى تراجع المعايير البيئية، مما يتعارض مع الأهداف المناخية المتفق عليها. في الوقت نفسه، لم تقدم الحكومة تقديرات موثوقة حول تأثير القانون على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.