يتضمن مشروع القانون تعديلات على قانون البناء، تهدف إلى تسريع الإجراءات التخطيطية وتقليل التعقيدات الإدارية. من بين التغييرات المقترحة، إمكانية إعلان البلديات عن “مصلحة عامة فائقة” لمشاريع الإسكان، مما يمنحها الأولوية. كما سيتم رفع الحد الأدنى لمساحة الأراضي التي تتطلب دراسة بيئية من 20,000 إلى 30,000 متر مربع. وقد قوبل المشروع بترحيب من بعض الجهات، بينما أبدت منظمات بيئية قلقها من تأثيراته المحتملة على المعايير البيئية.