وفقًا للرأي، يحق للعمال التوقف عن العمل والمشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بشروط عملهم. يأتي هذا الرأي في إطار جدل طويل حول تفسير حرية التجمع، حيث طالبت النقابات بتعزيز حقوق العمال، بينما اعتبر أصحاب العمل أن حق الإضراب يجب أن يخضع للتنظيم الوطني. على الرغم من أن هذا الرأي غير ملزم، إلا أنه يشكل أساسًا لتوجيهات العديد من الدول في صياغة قوانينها الوطنية.