أوضحت رئيسة المحكمة أن محتوى الطلبات غير ذي صلة بالإجراءات القانونية، واعتبرت الاتهامات المقدمة من الحزب مجرد “ادعاءات بلا دليل”. كان الحزب قد قدم أكثر من 280 طلبًا لاستدعاء أكثر من 50 شاهدًا، متسائلًا عن احتمال وجود عناصر مخابراتية داخل الحزب وتأثيرات سياسية على تصنيفه. في وقت سابق، أكدت المحكمة في إجراء مستعجل أن تصنيف الحزب كمراقب قانوني هو قرار مشروع، مشيرة إلى أن الإعلان عن ذلك من قبل وزارة الداخلية وجهاز حماية الدستور لم يكن يجب أن يتم علنًا.