بعد الانتقادات التي واجهها قانون الطاقة السابق الذي اقترحه روبرت هابيك، سعت الحكومة الائتلافية إلى تبسيط الأمور. ومع ذلك، تشير التوقعات إلى أن التعديلات الجديدة قد تضع عبئًا ماليًا إضافيًا على المواطنين، مما يثير تساؤلات حول جدوى هذه الخطط في تحسين الوضع الاقتصادي العام.