يُلغى القانون الجديد شرط تشغيل أنظمة التدفئة الجديدة بنسبة 65% من الطاقة المتجددة، مما يمنح الملاك حرية أكبر في اختيار أنظمة التدفئة. اعتبارًا من عام 2028، سيتعين على الملاك والمستأجرين تقاسم تكاليف انبعاثات الكربون، بينما ستُفرض نسبة متزايدة من الوقود الحيوي على أنظمة التدفئة الجديدة بدءًا من عام 2029. كما يُلزم القانون تجار الوقود بتوفير بدائل صديقة للبيئة، مع تعزيز خطط التدفئة المركزية على مستوى البلديات.