يتضمن الإصلاح إلزام مقدمي الخدمات الخاصة بتوفير منتج قياسي، مع تحديد تكاليفه بنسبة 1% من العائد السنوي المتوسط. كما تم إلغاء ضمان استرداد المساهمات المدفوعة في الأنظمة الجديدة، مما يتيح استثمارات أكثر تركيزًا على العائد. يُقدم دعم حكومي يبدأ من أول يورو، حيث يساهم الدولة بـ50 سنتًا لكل يورو حتى 360 يورو سنويًا، و25 سنتًا لكل يورو إضافي حتى 1800 يورو. ويستفيد من هذا النظام الجديد أيضًا المستقلون، مع تقديم مزايا إضافية للعائلات ذات الأطفال.