في سياق مناقشة مشروع قانون تحديث المباني، أوضحت الوزيرة أن الحكومة لن تفرض حظراً على الوقود الأحفوري بعد عام 2045، بل ستعتمد نظاماً يسمى “السلم البيولوجي”، حيث يتعين على من يستخدم الغاز أو النفط في التدفئة إضافة نسبة معينة من الوقود الصديق للبيئة، مع زيادة هذه النسبة بشكل دوري. وقد قوبل هذا التوجه بانتقادات من منظمات بيئية وأحزاب سياسية مثل الخضر واليسار، التي اعتبرت التعديلات غير كافية لتحقيق الأهداف المناخية. هذه التصريحات جاءت في 7 مايو 2026 خلال برنامج إذاعي على دويتشلاندفونك.