تضمنت التعديلات الجديدة التي أُقرت في 29 أبريل 2026، إعادة إدخال مقدمة للدستور، بعد أن كانت قد أُلغيت في عام 1957. وقد جاءت هذه الخطوة استجابة لمطالب من تحالف يضم الكنائس المسيحية والجالية اليهودية والهيئات الإسلامية. كما تم تحديد أهداف الدولة بشكل صريح، بما في ذلك تعزيز الصداقة الألمانية الفرنسية ومواجهة التطرف. وقد تم تعديل إجراءات تعيين القضاة في المحكمة الدستورية، مما يهدف إلى منع أي عرقلة من قبل الأحزاب المتطرفة، حيث تسيطر حزبا SPD وCDU على 48 من أصل 51 مقعدًا في البرلمان المحلي.