أوضحت السياسية من حزب CDU أن النزاع في الشرق الأوسط أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام، مما أثر سلباً على الاقتصاد والأسر. كما توقعت الحكومة ارتفاع معدل التضخم إلى 2.7% بدلاً من 2.1%. في ظل هذه الظروف، دعا ممثلو القطاع الاقتصادي إلى تنفيذ إصلاحات عاجلة لتفادي تدهور الأداء الاقتصادي، محذرين من أن استمرار الركود قد يهدد استقرار القطاعين المتوسط والحرفي، اللذين يعدان عماد الاقتصاد الألماني.